به نقل از «ایران اکونومیست»

اقتصادی که بر زمین مانده؛ تصمیماتی که روی هواست

تاریخ انتشار: ۲۰ خرداد ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۹۴۱۹۵۳

اتخاذ تصمیمات درست و به‌هنگام یکی از پیش‌نیازهای دستیابی به رشد و توسعه پایدار در تمام کشورهاست.

 انفعال و تاخیر در تصمیم‌گیری‌های صحیح در مورد مسائل مهم اقتصادی با افزایش نااطمینانی سبب افزایش ریسک‌های اقتصادی و کاهش رشد می‌شود.

 

 

 

در کشور ما مصادیق فراوانی از بی‌تصمیمی‌ها وجود دارد. به‌عنوان نمونه، با وجود تحمیل هزینه‌های فراوان ناشی از ضعف‌های سیاسی و دیپلماتیک بر محیط کسب‌وکار و کل اقتصاد، هنوز تصمیمی بر مبنای هزینه- فایده در جهت سیاست‌زدایی از اقتصاد صورت نگرفته است یا مسائل مهمی مثل FATF، هنوز بر مبنای منافع جمعی در قالب هزینه-فایده مورد تصمیم‌گیری قرار نگرفته‌اند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

 

 

 

این در حالی است که سیاستگذار باید هزینه‌فرصت هر گزینه سیاستی پیش‌رو را محاسبه کند و با دوراندیشی به انتخابی دقیق دست بزند. اما امروز در عرصه تصمیم‌سازی‌ها شاهد چنین مداقه‌هایی نیستیم، بلکه بعضا مباحث و مسائل مهم به حال خود رها شده‌اند یا اگر تصمیماتی اتخاذ شده، عملیاتی و جاری نشده‌ است.

 

 

 

تصمیم‌گیری در مورد کاهش سهم دولت از اقتصاد، اتخاذ سیاست‌هایی برای جلوگیری از کسری بودجه و ناترازی بانک‌ها، تنظیم صحیح سیاست‌های پولی در راستای جلوگیری از رشد نقدینگی و عدم‌ اجرای تصمیمات مرتبط با مدیریت پایدار منابع آب و کاهش بهره‌برداری از منابع آبی مصادیق دیگری هستند که نشان می‌دهند سیاستگذار بر لبه تیزی نشسته است؛ اما متوجه تحمیل هزینه‌ها در گذر زمان نیست.

 

 

 

منشأ بسیاری از چالش‌های محیط کسب‌وکار امروز ما و هزینه‌هایی که فعالان اقتصادی متحمل می‌شوند، ناشی از عدم‌تصمیم‌گیری‌های درست و ‌بموقع است و بعضا باید نگران بود که تداوم بی‌تصمیمی‌ ها و بی‌عملی‌ها در بلندمدت به شیوه حکمرانی ما بدل نشود. بر این اساس، شایسته است سیاستگذاران و تصمیم‌سازان بر اطلاعات و داده‌های واقعی تمرکز و بر این مبنا تصمیم‌گیری کنند. حرکت به سمت تصمیم‌گیری‌های مشارکتی و شورایی و تعامل با ذی‌نفعان و کسانی‌ که هزینه واقعی سیاست‌ها را پرداخت می‌کنند، در این راه بی‌تاثیر نخواهد بود.

 

 

سیاستگذار باید در هر موضوع سیاستی به دنبال بیش از دو دیدگاه باشد تا بتواند هزینه‌های هر سیاست را با سیاست دیگر مقایسه کند و در نهایت به انتخاب بهینه دست بزند. توجه به نظرات خبرگان صنعت، اقتصاد و بخش خصوصی که در میدان عمل از تصمیم گیری‌ها متاثر می‌شوند، بسیار کارساز خواهد بود. البته‌ به‌موجب قوانین و مقررات متعددی که برابر با آن دولت مکلف به اخذ نظر بخش خصوصی در اصلاح یا تنظیم و تدوین مقرره‌ها و آیین‌نامه‌هاست (برای مثال، مواد «۲» و «۳» قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار)، این ظرفیت قانونی دیده شده است.

 

 

پیشنهاد دیگر، تمرکز بر منافع بلندمدت و جمعی برای مدیریت تعارضات ناشی از برهم‌خوردن منافع کوتاه‌مدت است. سیاستگذار باید با تاکید بر قانون‌پذیری در جایی که بین منافع عاملان و تصمیم‌گیران تزاحم اتفاق می‌افتد، از منافع جمعی دست نکشد و در واقع، مناسبات نهادی باید به‌گونه‌ای ترتیب داده شود که چنین تضادهایی را رفع کند. امید می‌رود توجه به این موارد در نهایت، به بهبود نظام تصمیم‌گیری در کشور کمک کند.

 

منبع: دنیای اقتصاد 

برچسب ها: رشد اقتصادی ، رکود اقتصادی ، برنامه هفتم توسعه ، دولت سیزدهم

منبع: ایران اکونومیست

کلیدواژه: رشد اقتصادی رکود اقتصادی برنامه هفتم توسعه دولت سیزدهم تصمیم گیری ها هزینه ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۹۴۱۹۵۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

ابهامات خط و نشان ارزی در دقیقه ۹۰ مجلس یازدهم

اگرچه پیگیری‌های رئیس مجلس در زمینه ارز، حاکی از رویکرد دلسوزانه و دغدغه‌مندی او برای حل مشکلات مردم حتی در روزهای آخر مجلس یازدهم است اما بدیهی است که مجلس در قالب وظایف و اختیارات خود می‌تواند برنامه‌های پیشنهادی خود را در این حوزه از طریق تصویب قانون پیگیری ‌کند و حتی در صورت اعتقاد به کاستی‌های مدیریتی، ابزارهای نظارتی را به‌کار گیرد و سخن از «تعیین تکلیف» جز از مسیر قانونی، اساساً با وظایف اساسی این قوه همخوانی ندارد.

به گزارش ایسنا، روزنامه ایران نوشت: در شرایطی که پس از عملیات «وعده صادق» و برنامه‌های مدیریت ارزی دولت، بازار ارز شاهد روند کاهشی و برخورداری از ثبات و آرامش است، سخنان رئیس مجلس و «تعیین ضرب‌الاجل» برای دولت آن هم در فاصله کمتر از یک ماه تا پایان کار مجلس یازدهم، موجب ایجاد ابهام و التهاب ناشی از انتظار در فضای حاکم بر بازار ارز شد. دلالان ارزی در روزهای آخر هفته تلاش کردند با برجسته‌سازی این ضرب‌الاجل و القای نااطمینانی و احتمال تغییر در سیاست‌های ارزی، از روند کاهشی نرخ ارز جلوگیری کنند.

دکتر محمدباقر قالیباف در نشست مشترک عصر چهارشنبه مجلس با اعضای تیم اقتصادی دولت گفت: «اگر دولت تا یکشنبه برنامه مکتوب خود را برای مقابله با مشکلات ارزی ارائه نکند ما این موضوع را در صحن مجلس دنبال خواهیم کرد و برنامه خودمان را می‌دهیم.»

سخن رئیس مجلس برای تعیین تکلیف و مقابله عملیاتی با تنش‌های ارزی درحالی مطرح می‌شود که اولاً برنامه جامع ارزی هم‌اکنون درحال اجرا است که کاهش قیمت ارز با وجود شوک‌های سیاسی و امنیتی در یک ماه اخیر در چهارچوب همین برنامه محقق شده است.

ثانیاً تأکید بر اینکه مجلس خود در زمینه ارز برنامه‌ای خواهد داد، درحالی است که کمتر نشانی از وجود صدایی واحد و برنامه‌ای منسجم در مجلس دراین‌باره دیده می‌شود. همچنان که بحث‌های ارزی در جلسات اواخر سال گذشته نمایندگان، حاصلی جز بروز اختلافاتی که منتج به نتیجه‌ای نشد، در پی نداشت. درحالی که طیفی از نمایندگان مجلس خواستار شناورسازی نرخ ارز و افزایش قیمت نرخ‌های ترجیحی هستند، عده‌ای دیگر در نظری ۱۸۰ درجه متفاوت، اصرار ویژه‌ای بر سیاست تثبیت ارزی دارند.
اگرچه پیگیری‌های رئیس مجلس در زمینه ارز، حاکی از رویکرد دلسوزانه و دغدغه‌مندی او برای حل مشکلات مردم حتی در روزهای آخر مجلس یازدهم است اما بدیهی است که مجلس در قالب وظایف و اختیارات خود می‌تواند برنامه‌های پیشنهادی خود را در این حوزه از طریق تصویب قانون پیگیری ‌کند و حتی در صورت اعتقاد به کاستی‌های مدیریتی، ابزارهای نظارتی را به‌کار گیرد و سخن از «تعیین تکلیف» جز از مسیر قانونی، اساساً با وظایف اساسی این قوه همخوانی ندارد. براساس این واقعیات بهتر است به جای طرح اظهاراتی که بهانه خبرسازی منفی دلالان می‌شود، از ابزار قانونگذاری و نظارت برای ایفای وظایف قانونی استفاده شود و در بکارگیری ادبیات بحث نیز از واژگانی استفاده شود که جریان‌های سیاسی مخالف دولت و مجلس نتوانند القای اختلاف کنند.

پاسخ معاون پارلمانی رئیس‌جمهور به مواضع رئیس مجلس

روز گذشته معاون پارلمانی رئیس‌جمهور نیز در نامه‌ای خطاب به رئیس مجلس به مواضع اخیر او در خصوص مدیریت اقتصادی و بازار ارز پاسخ داد. در بخشی از این نامه با یادآوری این واقعیت که دیدگاه‌های مجلس در خصوص ارز و سیاست‌های اقتصادی در چهارچوب قوانین دائمی، قانون بودجه و برنامه هفتم لحاظ شده و به عنوان قوانین بالادستی در اعمال سیاست‌های اقتصادی و ارزی دولت مدنظر قرار گرفته است، آمده است: در سال ۱۴۰۲، سیاست‌های اقتصادی و ارزی در چهارچوب اسناد بالادستی کشور تهیه و اجرا شد. این سیاست‌ها موفق شدند نرخ رشد نقدینگی را از ۳۳.۱ درصد در فروردین به ۲۴.۳ درصد در اسفندماه، تورم تولیدکننده را از ۴۴.۷ درصد به ۲۴.۵ درصد و تورم نقطه به نقطه مصرف کننده را از ۵۵.۵ درصد به ۳۲.۳ درصد کاهش دهند. در سال ۱۴۰۲، براساس برآورد بانک مرکزی، تراز تجاری برابر ۲۰.۵ میلیارد دلار مثبت بوده است. تحقق این موفقیت‌ها در کنار تحقق نرخ رشد ۶درصدی برای سال ۱۴۰۲ (رشد ۹ ماهه ۱۴۰۲ بالغ بر ۶.۷درصد) بوده است. طبق گزارشات بین‌المللی، در سال گذشته میلادی، ایران توانست بالاترین نرخ رشد اقتصادی را در منطقه داشته باشد و جزو بالاترین نرخ‌های رشد کشورهای جهان بوده است.
وی در این نامه یادآور شد: در سال ۱۴۰۲، معادل ۶۹ میلیارد دلار ارز کالاهای اساسی، مواد اولیه و تجهیزات سرمایه‌ای با نرخ مصوب بموقع تأمین شده است که ۳۰ درصد بیشتر از متوسط آن طی ۴ سال قبل بوده است. بخش عمده این ارزها به کالاهای سرمایه‌ای و مواد اولیه کارخانجات تولیدی اختصاص یافت. از طرف دیگر، اختصاص ارز ترجیحی به دارو معادل ۲۶ درصد افزایش یافت و تلاش شد ارز کلیه کالاهای اساسی به سرعت تخصیص و تأمین شود به گونه‌ای که هیچ وقفه‌ای در بارگیری و تخلیه کشتی‌ها صورت نپذیرد. معاون پارلمانی رئیس‌جمهور همچنین با اشاره به انتقادات قالیباف از مدیریت بانک مرکزی، افزود: قانون جدید بانک مرکزی در خردادماه سال‌جاری، اجرایی خواهد شد.
درحال حاضر، بانک مرکزی در چهارچوب قانون قبلی درحال فعالیت است و هیچ اختیار جدیدی به این نهاد واگذار نشده است. مهم‌ترین محور قانون جدید، افزایش استقلال بانک مرکزی در سیاستگذاری پولی و ارزی است که با موارد ذکر شده مغایر است.

انتهای پیام